في جميع الأطراف هذا . وكذلك الأمر في اصالة الإباحة عند دوران الأمر بين المحذورين بل الاستحالة فيها اظهر ، فإنه إذا علم اجمالًا بوجوب فعل شيء أو تركه ، فاصالة الإباحة من الفعل تقتضى الرُّخصة في كلٍّ من الفعل والترك ، وكذا اصالة الإباحة من الترك تقتضي ذلك وهذا ينافي العلم بوجوب الفعل أو الترك فمفادها يضاد المعلوم بالاجمال لا محالة ، واستحالة اجتماع الضدين وبطلانه من البديّهات الاوّليّة . قلت : هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاشكال ومنع جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي . لكن الجواب عن هذا الاشكال : أمَّا اوَّلًا : فلو سلّم تماميته فإنما هو بالنسبة إلى بعض الأصول لاكلها ، كما لا يخفى . وأما ثانياً : فمنقوض ذلك كله بالنسبة إلى الشبهات غير المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي ، ولا ريب ان كثرة الأطراف ، وقلّتها لا تأثير لها بالنسبة إلى ما هو ملاك الاستحالة العقلية من اجتماع الضدّين وعدم امكان الجعل . واما ثالثاً : فبالحلِّ ، وتوضيحه : ان المجعول في الأصول مطلقاً ليس امراً مغايراً للواقع والتكليف الفعلي ، بل هو باق على ما هو عليه من وجوده وفعليته من غير انثلام اصلًا ، كما عرفت ، فلا يلزم من جريانه في جميع الأطراف نسخ ولا تصويب ولاتقييد للواقع والتكاليف اصلًا حتى بنحو نتيجة التقييد ، ولا مضادة ولا مخالفة بين التكاليف الفعلية المعلومة اجمالًا ، وبين مفاد الأصول اصلًا ، من غير فرق في ذلك بين واحد من الأصول بأنحائها من الأصول الشرعية وأصل الإباحة ، حتى في مورد دوران الامر